آغاز همه پرسی قانون اساسی تونس در خارج علی‌رغم تداوم اعتراضات مردمی
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۰۱۴۱
علی‌رغم تداوم تظاهرات شهروندان تونسی علیه همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور، اما منابع رسانه‌ای از آغاز این همه‌پرسی در خارج خبر دادند.
به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از العربیه، شهروندان تونسی مقیم خارج رای‌گیری برای همه پرسی قانون اساسی جدید کشورشان را آغاز کردند.
طبق این گزارش، درهای نخستین حوزه رای گیری در شهر سیدنی استرالیا بر روی رای دهندگان باز شد و هیات عالی مستقل انتخابات تونس تصاویری را از لحظات ابتدایی آغاز همه پرسی قانون اساسی این کشور در خارج را منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش آمده است که ۳۴۸ هزار و ۸۷۶ تونسی مقیم خارج واجد شرایط مشارکت در این همه‌پرسی هستند و در ۴۷ کشور به پای صندوق‌های رای می‌روند.
قانون اساسی جدید تونس ۲۵ ماه جاری میلادی در داخل این کشور به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.
همه پرسی قانون اساسی جدید تونس درحالی در خارج از این کشور آغاز شده است که خیابان های شهرهای مختلف این کشور همچنان شاهد تظاهرات گسترده مردمی علیه برگزاری این همه‌پرسی است.
مخالفان تونسی اعتقاد دارند که قانون اساسی جدید به رئیس جمهوری اختیارات گسترده و بی‌سابقه‌ای می‌دهد درحالی که اقتصاد این کشور در حال فروپاشی و ورشکستگی است.
عفو بین الملل نیز از پیش نویس قانون اساسی جدید تونس به شدت انتقاد و اعلام کرده است که این پیش نویس ضمانت‌های حقوق بشری را تضعیف می‌کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تونس ، همه پرسی قانون اساسی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تونس همه پرسی قانون اساسی همه پرسی قانون اساسی قانون اساسی جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۰۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742
جاده کندوان یک طرفه شد