به نقل از «فرارو»

سردار کوثری: ماموران امنیتی هیچ کاری با اعتراضات مردمی ندارند

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۳۵۲۸

«باید مجلس و دولت به ماموران امنیتی جهت تامین امنیت خود، امکانات بدهد.» این اظهارات فرمانده سابق سپاه پاسداران و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تصویب لایحه «حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم» است.

براساس گمانه‌زنی‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی، تصویب چنین اصلاحیه‌ای می‌تواند در جهت توقف روند اعتراضات مردمی باشد اما سردار اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم و فرمانده اسبق سپاه چنین استنباطی را قبول نداشته و معتقد است که تصویب این اصلاحیه صرفا به دلیل محافظت از نیروهای امنیتی در مقابل دشمنان و حفظ امنیت جامعه است!

در ادامه مشروح گفت‌وگوی اسماعیل کوثری با سایت دیده بان ایران راخواهید خواند:

آقای کوثری! هفته گذشته دولت ابراهیم رئیسی با تصویب مجلس لایحه‌ای تحت عنوان «حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم» موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته؛ شما در مورد جزئیات این قانون اطلاعاتی دارید؟

بنده در خصوص لایحه حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم چیزی نمی‌دانم و حتی در این ۱۱ ماهی که در مجلس بوده‌ام، ندیده‌ام دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس بدهد!

یعنی می‌گویید این لایحه در زمان دولت حسن روحانی به مجلس فرستاده شده؟

شاید این اصلاحیه برای گذشته بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کلیت قضیه این است که پلیس و نیروهای امنیتی برقرارکننده امنیت جامعه هستند! در هر کشور و جامعه بشری‌ای ابتدا امنیت جانی نیروهای امنیتی و پلیس در اولویت است بعد امنیت جامعه! آن‌ها وظیفه دارند که در جامعه یک امنیتی برقرار کنند و برای برقراری این امنیت نیاز به «استفاده از سلاح گرم» دارند! برخی، توسط صهیونیست‌ها، رژیم استکبار جهانی و کشورهای ارتجاع منطقه خریده می‌شوند تا در ازای پول، کسانی‌که دلسوز این مملکت هستند را ترور و یا فضای کشور را برای ماموران امنیتی ناامن کنند! مجلس و دولت باید در چارچوب قانون به ماموران امنیتی خود امکانات بدهد تا در درجه اول امنیت خود و در درجه دوم امنیت مردم را فراهم کنند! تصویب چنین اصلاحیه‌ای توسط دولت و مجلس در جهت برقراری امنیت شهرهای کشور به ویژه تهران بسیار ضروری بوده است. روزانه بیش از ۲ میلیون نفر حال رفت و آمد به پایتخت هستند بنابراین ماموران امنیتی باید در جهت برقراری امنیت کار خودشان را به بهترین نحو انجام دهند!

شما در بخشی از صحبت‌هایتان اذعان داشتید که در طول ۱۱ ماهی که مجلس بودید، از وجود چنین لایحه‌ای اطلاع نداشتید! آیا این امکان وجود دارد که این لایحه به دولت آقای روحانی مربوط باشد؟

بنده هیچ اطلاعی در این خصوص ندارم و باید از دوستان سوال بپرسم.

آقای کوثری! مبحثی که در حال حاضر مطرح است این است که چرا در این شرایط کشور که هر روز اخبار متعددی از اعتراضات مردمی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، دولت و مجلس چنین لایحه‌ای را به تصویب رساندند؟ برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این دارد که قانونی شدن این لایحه به دلیل سرکوب اعتراضات مردمی است، نظر شما در این باره چیست؟

تصویب لایحه «حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم» هیچ ارتباطی با اعتراضات مردمی ندارد. این لایحه از چند ماه پیش که ماموران امنیتی و انتظامی مورد اصابت گلوله خودفروخته‌ها قرار گرفته‌اند، به مجلس تقدیم شد! شما نگاه کنید برادر سپاهی ما که برای همین نظام و کشور به ماموریت رفته بود، بغل گوش مجلس به او تیراندازی می‌شود! این قانون را برای مقابله با تروریست‌ها و جنایتکاران تصویب کردیم نه مردم معترض. این لایحه چه‌کار با مردم معترض دارد؟! ماموران امنیتی و انتظامی هیچ کاری با اعتراضات صنفی و مردمی ندارند. صراحتا اعلام می‌کنم پاسخ کسانی‌که ماموران امنیتی و دانشمندان ما را ترور کردند را یا در کشور خودشان و یا کشورهای دیگر با قاطعیت خواهیم داد؛ ما انتقام شهدای خودمان را خواهیم گرفت. مردم معترض با نظارت پلیس و ماموران امنیتی در یک جای مشخص می‌آیند اعتراضات خودشان را مطرح می‌کنند و می‌روند و این هیچ ربطی به این قانونی شدن این لایحه ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اسماعیل کوثری اعتراضات مردمی قانون استفاده از سلاح حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم اعتراضات مردمی لایحه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۳۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!

فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر این‌که برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»

به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.

حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»

با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»

نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداری

حسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»

وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»

لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاب

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»

وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»